عقوبات- السيدياو- مالي

عقوبات السيدياو: مالي ترد بسحب سفرائها من الدول الأعضاء وترفض العقوبات

آبا- باماكو (مالي)

وصفت الحكومة المالية عقوبات السيدياو بغير المقبولة وغير شرعية، كما أعلنت عن استدعاء سفراءها في ذول المجموعة كرد بالمثل.

ردت الحكومة المالية في بيان ليل الأحد\ الإثنين على عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ونددت الحكومة في بيانها بعقوبات السيدياومعتبرة أنها تتعارض مع سعيها إلى التوصل إلى "توافق حول تحديد تاريه لإجراء الانتخابات".

وأضاف البيان "ندد بشدة العقوبات ونعتبرها غير مؤسسة على أساس قانوني، وتتعارض مع معاهدة التأسيس للسيدياو والاتحاد لاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا UEMOA".

ورفضت الحكومة الانتقالية في مالي عقوبات السيديا بإغلاق الحدود وتجميد الأصول المالية للدولة في البنك المركزي للمجموعة، وتعليق التبادل التجاري معها، الذي يستثني المواد الغذائية الضرورية والأدوية، وذلك في قمة استثنائية لقادة دول السيدياو وUEMOA أمس في العاصمة الغانية أكرا.

وحسب بيان المنظمة الإقليمية فإن هذه العقوبات تأتي "لتسهيل العودة إلى النظام الدستوري، مشيرا إلى أنها استثنت المواد الأساسية ليلا يكون لها تأثير على المواطنين". 

وتابع البيان "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، فقد تقرر استدعاء سفرائنا في الدول الأعضاء في السيدياو، وإغلاق الحدود البرية والجوية معها".

ودعت الحكومة المواطنين وقوات الدفاع إلى التزام الهدوء وضبط النفي "تجاه أي تدخل عسكري أجنبي محتمل".

كما طمأنت الحكومة الماليين أنها اتخذت كافة الإجراءات الضرورية من مواصلة تزويد البلاد، مطالبة الشركاء والأصدقاء بالتضامن معها.

وختم البيان بتهديد مبطن بالانسحاب من المنظمتين الاقليميتين، مشيرا إلى أنه أمام "هذه الانتهاكات المتواصلة للقوانين والنصوص من هذه المنظمة (السيدياو)، تحتفظ مالي بحقها في مراجعة انتسابها لهاتين المنظمتين"، على حد تعبير البيان.


اب\ آبا

الرد على هذا المقال