الآن

    ليبيا - اقتصاد

    السراج يطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة لمراجعة تعاملات مصرفي طرابلس والبيضاء

    آبا - طرابلس(ليبيا)

    طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الثلاثاء، مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية لمراجعة إيرادات البنك المركزي في طرابلس والبيضاء.

    وجاءت هذه الدعوة ردا على اتهام اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المدعوم من مجلس النواب، بدعم تنظيمات مسلحة تشن هجمات على منطقة الهلال النفطي من أموال بيع النفط.

    وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس خاطب مجلس الأمن، للمطالبة بشكل عاجل بتشكيل لجنة تحقيق فنية دولية، وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاقتصادية المتخصصة، للقيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات للمصرفين المركزي في طرابلس والمركزي الموازي في مدينة البيضاء.

    ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء شرقي البلاد ويصفه المجتمع الدولي بـ"البنك المركزي الموازي" رافضا الاعتراف به.

    وبرر السراج هذا الطلب، بانه جاء بعدما كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يستعد لإطلاق حزمة إجراءات للإصلاحات المالية والاقتصادية، وتنفيذ برامج لحل المختنقات التي تمر بها البلاد منذ أعوام، وفوجئنا بالأحداث الأخيرة غير المشروعة في منطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات وقف تصدير النفط.

    وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن هذا الطلب يجلي حقيقة الوضع المالي لتبيان ما انفق طيلة الفترة السابقة من أي مؤسسة او جسماً كان دون استثناء، ويعد خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا.

    وتتعرض ليبيا لخسائر كبيرة في قطاع النفط ، بعدما سلم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة الشرق، بدلا من المؤسسة التي مقرها طرابلس والمعترف بها دولياً.

    وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ومقرها طرابلس مطلع الأسبوع الجاري، أن خسائر البلاد جراء إغلاق الموانئ، بلغت قرابة مليار دولار منذ ال 13 من يونيو الماضي حتى تاريخ الجمعة الماضية، عندما أعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة بسبب الاشتباكات بين الجيش ومليشيلت مسلحة.

    وطالب حفتر  بتشكيل لجنة تحقيق دولية بعد اتهام البنك المركزي في طرابلس، بتمويل "الإرهابيين الذين هاجموا الحقول والموانئ النفية" من الخزانة العامة للدولة.

    أك/ آبا

    الرد على هذا المقال