انسحاب- تقييم- إرهاب- تنمية- G5 الساحل

بوركينا فاسو تطالب بإجراء إصلاحات عاجلة في مجموعة G5 الساحل.

آبا- واغادوغو (بوركينا فاسو)

بحثت الحكومة في بوركينا فاسو، علاقاتها مع مجموعة الدول الخمس في الساحل، بعد ما وصفته بالثغرة الكبيرة التي خلفها انسحاب مالي من المجموعة، وطالبت بضرورة إجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة في المجموعة التي تضم إضافة إلى مالي وبوركينا فاسو، دول موريتانيا والنيجر وتشاد.

وفي تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية، في بوركينا فاسو، كارامكو جان ماري تراوري إن "مجلس الوزراء بحث كافة السيناريوهات المتعلقة بروابط البلد مع المجموعة، وتشكيلتها الجدية بعد انسحاب مالي.

وشدد الوزير الذي كان يتحدث بعيد اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على أن مستقبل المنظمة يعتمد كثيرا على انخراط الدول الأعضاء، وركز الوزير على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة وعميقة.

وأوضح تراوري إن "المجموعة الآن في مفترق طرق، ومن المهم التفكير في مستقبل المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية والأمن في منطقة الساحل وبوركينا فاسو".

وأضاف الوزير أنه، رغم الفراغ الكبير الذي أحدثه انسحاب مالي وتأثير على التكامل الإقليمي، وما قد يترتب على ذلك من تبعات على التحدي الأمني في الدول الأخرى.

 وكانت جمهورية مالي التي تراسها سلطات عسكرية منذ اغسطس 2020 بعد انقلاب عسكري، انسحبت من مجموعة الدول الخمس في الساحل، التي أنشئت عام 2014، لتكوِن بذلك إطارا لتنسيق جهود الدول الخمس الأعضاء في محاربة الإرهاب، وهي التي تشهد انتشارا كبيرا للجماعات الامسلحة الإرهابية، وتسببت في انعدام للأمن في دول المنطقة.

وأسست المجموعة في انواكشوط بموريتانيا، وتلقت دعما كبيرا من فرنسا، ومن دول الاتحاد الأوروبي، كما تم إنشاء قوة مختطلة من جيوش المنطقة، هي القوة المشتركة ل G5 الساحل، لكن هذه القوة مازالت تعاني من نقص التمويل، وهو ما يقول مراقبون إنه سبب في عدم نجاعتها في محاربتها للإرهاب،  خصوصا في المنطقة الحدودية الأكثر توترا بين الدول الثلاث مالي، النيجر وبوركينا فاسو.


اب\آبا

الرد على هذا المقال