تونس/البنك الدولي

البنك الدولي يقرض تونس 175 مليون دولار لمواجهة كورونا

آبا- تونس ( تونس)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إقراض تونس 175 مليون دولار، دعما لميزانيتها في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحية المترتبة عن فيروس كورونا. وقد تم توقيع الاتفاق الخاص بالعملية الطارئة ودعم سياسات التنمية، اليوم الاثنين.


ويندرج هذا التمويل، وفق بلاغ للبنك، في إطار الدعم الدولي الهام والم نسق الرامي لمساعدة تونس على التصدي للجائحة الصحية ويضم مساهمات من البنك الدولي والوكال الألمانية للتعمير ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وتم تنسيقها على نحو وثيق مع الدعم المالي، الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي.


ويتراوح حجم التمويلات ضمن هذه العملية المشتركة ما بين 600 و700 مليون دولار في عام 2020.


وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تفرض هذه الأزمة تحديات هامة لكنها تتيح، أيضا، فرصة لتونس لإعادة تحديد مكانتها في الاقتصاد العالمي عبر إرساء ظروف ملائمة أكثر للاستثمار وخلق مناصب الشغل في القطاع الخاص".


ويهدف هذا الدعم الدولي إلى مساعدة تونس على حماية الأسر الأكثر هشاشة والمؤسسات الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة كورونا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي ست مكن تونس من تحسين إمكانياتها للتعافي وقدرتها على المنافسة بعد زوال الأزمة، ضمن إطار تتوجه من خلاله بلدان العالم نحو إعادة النظر في سلاسل القيمة والتوزيع العالمية.

وأكد سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي أن "هذا الدعم غير المسبوق للميزانية تطلب تنسيقا مكثفا بين شركائنا اضطلعت به الوزارة على مدى عدة أشهر. وت مثل الإصلاحات التي تضمنها البرنامج استثمارا في المستقبل، إذ تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين الأجيال وبين الجهات وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما، على مستوى التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز ممارسات الحكامة الرشيدة لدى المؤسسات العمومية".

وستتركز مساهمة البنك الدولي، ضمن العملية المشتركة لدعم الموازنة، على ثلاث ركائز متداخلة في برنامج الحكومة للإصلاح، وهي تسريع وتيرة إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والادماج المالي، وتيسير تعافي القطاع الخاص عن طريق تحديث عمليات الموانئ وتعبئة التمويل الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين الشفافية والأداء في المؤسسات العمومية.

اب/آبا

الرد على هذا المقال