الآن

    مجلس الأمن - عقوبات

    مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على 6 من مهربي البشر في ليبيا

    آبا - نيويورك (الولايات المتحدة)

    فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على 6 أشخاص على خلفية تورطهم في جريمة، "الاتجار بالبشر في ليبيا"، وهم 4 مواطنين ليبين واثنين من إريتريا.

    ورحبت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هيلي"، في بيان لها، بفرض العقوبات على الأشخاص الستة، معتبرة القرار الصادر عن مجلس الامن، جزءا من جهد دولي أكبر لمحاسبة المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بهم، و قالت هيلي إنّ "هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها إدراج أسماء أفراد علي لجنة العقوبات الليبية منذ عام 2011".

    وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون"، أكد استعداد بلاده للعمل مع الشركاء الدوليين لإدخال عقوبات إضافية ضد الأفراد الذين يهددون الأمن في ليبيا، أو الذين يقوضون العملية السياسية.

    وحسب نص البيان، فإن هذه العقوبات تستند إلي التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإلى المشاركة الأمريكية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي أكدت عزمها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بهم".

    وأوضح ذات المصدر، أن فرض هذه العقوبات هو جزء من جهد دولي أكبر سعيا لمحاسبة أولئك المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بهم، مما يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

    ويمكن نظام للعقوبات أنشئ في 2011 مجلس الأمن من فرض تجميد عالمي للأصول وحظر للسفر على ”أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو التحكم أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في ليبيا“، والأفراد الستة هم مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق وأحمد عمر الدباشي.

    وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن العقوبات تم إدراجها في بداية شهر مايو الماضي، لكن روسيا طلبت وقتا لمراجعة الوثائق المقدمة بشأنهم، لتعلن لاحقا موافقتها علي حزمة العقوبات المفروضة.

    عقوبات مجلس الأمنِ على مهربي البشر في ليبيا، تأتي عقب شهرينِ من عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأمريكية، على عدة متورطين فى تهريب الوقود في ليبيا، كما اتخذت النيابة العامة في ليبيا منذ فترة عدة إجراءات لمكافحة مهربي البشر منها إصدار أوامر قبض، وتجميد حسابات مصرفية وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم وطلب المساعدة القضائية من دول أجنبية.

    أك/ آبا

    الرد على هذا المقال