موريتانيا - فساد - قضاء

موريتانيا: توجيه تهم فساد إلى الرئيس السابق و12 آخرين

آبا - نواكشوط(موريتانيا)

وجهت النيابة العامة في موريتانيا، إلى الرئيس السابق محمد ولد العزيز، و12 آخرين من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.


وأحالت النيابة، وفق بيان لها، المتهمين إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية (إحدى هيئات النيابة). وطلبت النيابة وضع المتهمين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق , حسبما نقل موقع العربي الجديد.

وأوضحت أن طلبها يأتي تقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات، وكذلك إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي.

كما قررت النيابة وضع بقية المتهيمن في الملف ذاته تحت الرقابة القضائية، وهم:

 الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أدواع، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، والمدير السابق حسنه ولد اعل، والوزير السابق المختار ولد اجاي، والمدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين بوبات، والعدل المنفذ محمد الأمين آلكاي، ورجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه.

وكان قطب التحقيق قد دخل في مداولات عقب الاستماع لـ12 متهما تمت إحالتهم من النيابة العامة، مع طلب وضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، كما طلب إصدار "أمر قبض" في حق المتهم محمد ولد الداف، وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيب.

وأفادت النيابة بأن التحقيقات مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال جرائم أضرت بالمجتمع، بالرغم من محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة، وعدم التعاون مع المحققين.

كما أعلنت النيابة حفظ الدعوى بحق بقية المشتبه بهم (لم تحدد عددهم)؛ بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي أكثر من مناسبة، نفى متهمون في هذا الملف، بينهم الرئيس السابق، تورطهم في فساد مالي.

آبا/ آبا

الرد على هذا المقال