تونس - تشريعات

مجلس النواب التونسي يقر تعديلات قانونية يمكن أن تقصي مرشحين للرئاسة

آبا - نونس(تونس)

أقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أواستفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن ان يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.

كما أن ألتراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل بعدما عرفت عبر الاعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة رامبورغ وحركتها "عيش تونسي".

كما يحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية او التشريعية لديهم سجلات قضائية.


أك/ آبا

الرد على هذا المقال